نقابة اصحاب المعاشات تعقد اجتماعا طارئا للرد على تراجع الوزيره عن زيادة يناير2012

تعقد النقابة المستقلة لأصحاب المعاشات اجتماعا طارئا يوم الأحد المقبل يضم مسئولى المحافظات المختلفة لتحديد الإجراء الذى سوف تتخذه النقابة ضد تراجع وزارة التأمينات الاجتماعية والمعاشات عن صرف الزيادة فى المعاشات التى كانت الحكومة قد أقرتها قبل أيام، تبعا لما ذكره النائب البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات.



وقال فرغلى لـ«الشروق»: «تعلمنا من هذه الحكومة أنها لا تستجيب إلا بعد الضغط»، وأضاف أن أول ما سيقوم به فى البرلمان سيكون التقدم باستجواب ضد وزير المالية الحالى، ممتاز السعيد، الذى وصفه بأنه خليفة الوزير الأسبق يوسف بطرس غالى.



وأضاف فرغلى أن وزيرة التأمينات والمعاشات تم الضغط عليها من قبل وزارة المالية، وهو ما ظهر فى البيانات الثلاثة المتضاربة التى أصدرتها الوزيرة خلال 24 ساعة، حيث أشارت فى البيان الأول إلى موافقة رؤساء صناديق التأمينات والمعاشات، للعاملين فى القطاعين العام والخاص، على صرف هذه الزيادة ثم أصدرت بيانا آخر قالت فيه أنه تم تأجيل الصرف لمدة ثلاثة شهور، وصدر البيان الثالث لتقول فيه أنه تقرر الصرف فى أقرب فرصة دون توضيح السبب فى هذا التراجع.



وأرجع فرغلى هذا التضارب إلى ما اسماه التدخل السافر من وزير المالية الحالى، متهما الوزير بأنه ساعد وزير المالية الأسبق غالى فى الاستيلاء على أموال التأمينات.



وكانت وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية نجوى خليل، قد أقرت زيادة المعاشات ابتداء من أول يناير الحالى، وذلك على مجموع معاش الأجرين الأساسى والمتغير، وقال بيان الوزارة إنها وافقت الوزيرة خلال اجتماعها بممثلى النقابة العامة لأصحاب المعاشات على صرف فروق زيادات علاوات أصحاب المعاشات عن 2005 حيث كان قرار رئيس الجمهورية صرف علاوة نسبتها 20% للعاملين بالدولة، وصرف علاوة نسبتها 15% لأصحاب المعاشات.. لذا فقد تقرر صرف 5% فرق هذه العلاوة ابتداء من 1/7/2012 بفروق زياداتها من 2005