الالاف من اصحاب المعاشات يتظاهرون فى مسيرة سليمه مطالبين بزيادة معاشاتهم

نظم الآلاف من أصحاب المعاشات مسيرة أمس من أمام ميدان طلعت حرب إلي مكتب تأمينات الألفي بقيادة البدري فرغلي عضو مجلس الشعب ورئيس نقابة أصحاب المعاشات للمطالبة بزيادة المعاشات من 10٪ إلي 30٪ علي أن تصرف من أول يناير خاصة بعد موافقة الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات الاجتماعية علي ذلك قبل تراجعها عن الأمر كما طالبوا بإنشاء هيئة مستقلة تشرف علي أموال التأمينات بعيدا عن الحكومة كذلك صرف فروق العلاوات السابقة التي لم يحصلوا عليها منذ عام 2005 حتي 2008 مطالبين أيضا بحد أدني للمعاشات لا يقل عن 80٪ من الحد الأدني للأجور.
تحركت المسيرة في الحادية عشرة صباحا من ميدان طلعت حرب مروراً بشارع قصر النيل ثم مصطفي كامل حتي شارع محمد فريد إلي أن استقروا أمام مقر الهيئة بشارع الألفي مرددين شعارات "يا مشير قول الحق فلوسنا راحت ولا لأ" و "فين فلوس التأمينات إحنا صحاب المعاشات"و "باعوا المصنع والشركات وسرقوا فلوس التأمينات".
ومن جانبه أكد البدري فرغلي أن المسيرة رمزية وسلمية وتهدف في المقام الأول إلي توصيل رسالة محددة إلي الحكومة بأن أصحاب المعاشات لهم حقوق علي الدولة يجب مراعاتها خاصة أننا لا نطلب أكثر من حقوقنا علما بأن ما نطلب بزيادته لن تتحمل الدولة منه شيئا خاصة أن أموال التأمينات قام بدفعها أصحاب المعاشات علي مدار تاريخ عملهم.
هدد فرغلي بأنه في حال عدم استجابة حكومة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء لمطالبهم سوف يتم تنظيم وقفات احتجاجية بجميع المحافظات أمام مناطق التأمينات الاجتماعية يوم الأحد 22 يناير الحالي وفي حال الاستمرار في التعنت الحكومي وتجاهلها للمطالب المشروعة لأصحاب المعاشات فإن النقابة سوف تدعو أصحاب المعاشات علي مستوي الجمهورية للاعتصام المفتوح بأحد الميادين الكبري بالقاهرة ولن يتم فض الاعتصام إلا بعد تحقيق كامل مطالب أصحاب المعاشات وحقوقهم في العيش اللائق والكريم لهم ولأسرهم.
التقت "الأخبار" بأصحاب المعاشات والمشاركين في المسيرة الضخمة حيث أكد د. فاروق العشري عضو مجلس إدارة النقابة العامة لأصحاب المعاشات انه جاء للوقوف أمام هيئة المعاشات للمطالبة بحقوق أصحابها وانه لابد من وضع حد أدني جيد للمعاشات في مصر واقترح أن يكون هذا الحد بنسبة 80 ٪ من المرتب . كما انه طالب بفصل وزارة التأمينات عن المالية بالإضافة إلي عودة أموال التأمينات الموجودة بوزارة المالية.